يتسبب عنف العشير (البدني والجنسي والنفسي) والعنف الجنسي في معاناة المرأة من مشاكل صحية جسيمة بدنية ونفسية وجنسية وإنجابية في الأجلين القصير والطويل، كما تؤثر على صحة أطفالها وعافيتهم.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بأي حق أفضل، يتعلق بالحماية من الإيذاء والعنف الأسري ينص عليه قانون آخر أو اتفاقية دولية تكون دولة الكويت طرفا فيها.
دوافع ذاتية: تتكوّن الدوافع الذاتية لدى الفرد نتيجة تعرّضه لظروف خارجية في صغره، أدّت إلى تراكم نوازع نفسي لديه وبعدها تحوّلها لعقد نفسية تظهر على شكل العنف، ومن الظروف الخارجية؛ تعرّضه للإهمال الأسري، أو سوء المعاملة، أو العنف في صغره.
الاعتداء الجسدي، ويتضمّن ما يلي: إيذاء الشريك بالضرب، أو الركل أو الخنق، وغيرها من الممارسات. توجيه تهديدت للشريك، كتهديده بإيذائه أو إيذاء شخص مقرّب منه ويحبّه، أو تهديد المسيء بإيذاء نفسه في حال لم يحصل على ما يريده من الشريك. التحكّم بتصرّفات الشريك وفي اختياراته.
اليوم سورية من جديد يعقوب ناصر الدين
توليد بينات عن التدابير الفعالة وعن حجم المشكلة عن طريق إجراء مسوح سكانية، أو إدراج العنف ضد المرأة في المسوح الديمغرافية والصحية القائمة على السكان، وكذلك في نظم الترصد والمعلومات الصحية.
يعاني الملايين من كبار السن حول العالم من سوء المعاملة والعنف بجميع أشكاله؛ كالاستغلال المالي، والإهمال، وسوء المعاملة العاطفية، فيختلف نوع العنف باختلاف الطبقة الاجتماعية، والوضع الاقتصادي، والثقافة، لا سيّما أنّ كبار السن معزولون عن العالم الخارجي فيكون المعتدي عليهم هو ذاته الشخص المسؤول عن رعايتهم، مثل: الزوج، أو الابن، أو الحفيد، ونظراً لضعف الضحية وما تعُانيهِ أحياناً من الضعف الجسدي، أو الخرف، أو الزهايمر لكِبر السن، فإنّها لا تملك القدرة على طلب المساعدة بسبب الخوف، فينتج عن ذلك شعور بالعجز.[١٥]
وعلى السلطة المختصة إحالة المجني عليه إلى أحد المرافق الصحية إذا لزم الأمر للحصول على تقرير طبي عن حالته وإعداد تقرير شامل بالواقعة، وإرسال التقرير إلى النيابة العامة مع التوصيات بالمحاكمة الجنائية أو المصالحة.
كما يرتبط أيضاً بارتكاب العنف (بالنسبة للذكور) والوقوع ضحية للعنف (بالنسبة للإناث).
تلحق أضرار نفسية بكبار السن الذين يتعرّضون للعنف الأسري؛ كمشاعر الخجل، والعجز، والإذلال، بالإضافة إلى مشاعر الخوف والقلق التي أدّت إلى الاكتئاب وزيادة مستويات التوتر، كمّا أنّ مشاعر اليأس، والإحباط، والضيق تُصيب كبار السن؛ لعدم استطاعتهم على دفع العنف وحماية أنفسهم، لا سيّما أنّ مشاعر تأنيب النفس ولومها تُفقدهم تقدير الذات واحترامها، بالإضافة إلى ذلك تتملّكهم مشاعر الصدمة وعدم القدرة على استيعاب أنّ الأشخاص الذين وثقوا بهم وخاصةً الأقارب هم ذاتهم الذين اقترفوا فِعل العنف ضدّهم.[١٦]
تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب أن تتضمنه أوامر الحماية من التزامات لمنع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه ولسائر أفراد الأسرة، وذلك لضمان استمرار الإقامة في منزل الأسرة أو تعرّف على المزيد عدم الاقتراب من مكان الإقامة البديلة، وتوفير النفقة الواجبة لمن يعولهم، ودفع تكاليف العلاج المترتبة عن العنف المرتكب.
تعزيز البحوث والقدرات اللازمة لتقييم التدخلات الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والتصدي له.
وتتكون موارده مما يلي: أ. مبلغ تخصصه الدولة في الاعتماد المالي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة. ب. التبرعات والهبات غير المشروطة وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيمه واختصاصاته وآليات عمله.
يُعرف العنف اصطلاحاً بأنّه استخدام القوة بطريقة غير قانونية، أو التهديد باستخدامها من أجل التسبّب بالضرر والأذى للآخرين، و يُعرّف العنف في علم الاجتماع على أنّه اللجوء إلى الأذى من أجل تفكيك العلاقات الأسرية؛ كالعنف ضد الزوجة، أو الزوج، أو الأبناء، أو كبار السن، سواء كان ذلك من خلال الإهمال، أو الإيذاء البدني، أو النفسي، أو العنف الأخلاقي، وفي تعريف آخر للعنف هو أيّ سلوك عدواني يُمارسه فرد، أو جماعة، أو طبقة اجتماعية معينة هدفها استغلال أو إخضاع الطرف المقابل ذي القوة غير المتكافئة سياسياً، أو اقتصادياً، أو اجتماعياً، كما يُعرف على أنّه سلب حرية الآخرين سواء حرية التعبير، أو حرية التفكير، أو حرية الرأي، ممّا يؤدّي إلى أضرار مادية، أو معنوية، أو نفسيّة.[٢]